قاسمی : اجرای این قانون نباید با استثنا و تمایز همراه باشد، ایجاد مسیرهای موازی و مستثنی کردن برخی از اقلام ، کم اظهاری صادراتی را به دنبال خواهد داشت که بی شک زمینه ساز فساد و رانت خواهد بود.

دولت در ابتدای سال جاری به دنبال نوسانات بازار و در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرد تا صادرات خود را بر مبنای ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما وارد کنند .اما در پایان اردیبهشت ماه به نقل از یکی از مسوولان دولتی اعلام شد که به زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام می کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان امکان پذیر خواهد بود که بر اساس این فهرست نام کالاهای سنتی از جمله پسته، زعفران، فرش و روده قرار دارد.

براساس این فهرست قرار است برخی از کالاها از شمول این طرح خارج شده که عمده این کالاها از سوی شرکت ها و مجموعه های دولتی صادر می شود از این موضوع معاف شوند.

این مقام مسوول اعلام کرد که این امر باعث کم اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد. اما در مقابل آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به طور قطع با کم اظهاری در گمرکات و یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند.

اما اکنون از سوی تشکل ها واصناف گوناگون انتقاداتی نسبت به این طرح و ایجاد بازار سیاه زیرزمینی و رانت به وجود آمده که معافیت برخی کالاهای صادراتی را برخلاف قانون وضع شده از سوی دولت می دانند. صادرکنندگان و تولید کنندگان معتقدند در بسیاری از موارد خود وارد کننده کالاهای وارداتی مورد نیاز در کشور هستند و ارز حاصل از صادرات را برای این کار در نظر می گیرند. از سوی دیگر ارایه برخی معافیت های صادراتی برای اقلام خاص به مذاق صادرکنندگان خوش نمی آید و آن را مصداق صریح این نکته می دانند که در هر جایی که قرار باشد محدودیت و یا تمایز ایجاد شود، زمینه ساز فساد و رانت خواهد شد.

ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران در گفتگو با اگزیم نیوز در این خصوص معتقد است: در بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه استثنایی برای هیچ یک از اقلام صادراتی عنوان نشده حتی صادرات شرکت ها و صنایع تولیدی دولتی، و به صراحت اعلام شده که تمامی مراحل ثبت سفارش و دریافت ارز برای صادرات و واردات باید از طریق سامانه نیما انجام شود. البته بعد از آن نامه ای از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به رییس بانک مرکزی ارسال شد که طی آن در جهت حمایت از بخش کشاورزی خواستار معافیت صادراتی برای این دسته از اقلام شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای این قانون نباید با استثنا و تمایز همراه باشد، تصریح داشت: ایجاد مسیرهای موازی و مستثنی کردن برخی از اقلام ، کم اظهاری صادراتی را به دنبال خواهد داشت که بی شک زمینه ساز فساد و رانت خواهد بود. اما باید دید در صورت به وجود آمدن این شرایط دلار حاصل از آن به کجا می رود؟ در این شرایط این ارز یا باید در حساب های بانکی خارج از کشور بماند که در حال حاضر بسیاری از کشورها به دارندگان حساب های بانکی که پاسپورت ایرانی دارند اعلام می کنند نسبت به بستن حساب بانکی خود اقدام کنند. پس تنها راه موجود انتقال ارز به صورت قاچاق به ایران است که در بازار سیاه فروخته شود که در این صورت هم با توجه به بخشنامه دولت حکم قاچاق دارد.

قاسمی با بیان اینکه بخشنامه های موازی نباید صادرکنندگان را تبدیل به قاچاقچی ارز کند افزود: در بخشنامه رسمی دولت آمده است که هر کالایی که ثبت سفارش کنید و دولت آن را بپذیرد، ارز آن از طریق ارزهای موجود در بانک مرکزی که حاصل از واردات و فروش نفت است تامین می شود. این مسئله به صراحت در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده است هر چند نقایص زیادی دارد ولی در این مورد خاص با شفافیت تمامی کالاهای صادراتی را مورد نظر قرار داده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای اتحادیه تکثیر و صادرات ابزیان ایران موفق به دریافت ارز 4200 شده اند، گفت: بله بسیاری از همکاران ارز مورد نیاز خود را با قیمت مصوب 4200 تومانی از طریق سامانه دریافت کرده اند. اما مشکل اصلی در مدت زمان دریافت آن است زیرا در بسیاری از موارد زمان ثبت سفارش تا دریافت ارز حدود 25 روز تا یک ماه طول می کشد .

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران با تاکید بر اینکه تجارت جهانی منتظر دریافت ارز تاجر ایرانی نمی ماند، یادآورشد: این تاخیر زمانی مشکلات زیادی را به وجود آورده که در این زمینه ما به مسوولان بانک مرکزی هم اعلام کرده ایم که تجارت جهانی منتظر دریافت ارز تاجر ایرانی نمی ماند و ادامه این وضعیت باعث از دست رفتن بازارها می شود.

وی افزود: پروسه طولانی زمان دریافت ارز از سامانه نیما صادرکنندگان را با مشکلات عدیده ای در حفظ بازارهای هدف خود روبرو ساخته است. در مورد اشکال کار با سامانه نیما در زمان است و اینکه خیلی از صادر کننده ها کالاهای خود را با قیمت گران تر از 4200 تومان خریده اند الان به مشکل برخورده اند. ما با کارکرد سیستم نیما مشکلی نداریم اما نسبت به عملکرد آن منتقدیم زیرا فاصله زمانی یک ماهه برای دریافت ارز در حالیکه در این مدت مبلغ ریالی آن در حساب های بانکی بلوکه شده است قابل پذیرش نیست.

قاسمی افزود: باید به این مشکلات اعتصاب کامیونداران را نیز اضافه کرد که جابه جایی کالاها را با موانع بسیاری همراه ساخته و موافقت های ضمنی دولت نیز نتوانسته پاسخگوی درخواست های آنان باشد.